وشدد عبد الملك - في تصريحات عقب اختتام ورشة عمل نظمها قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي اليمني في عدن - على عزم الحكومة اليمنية ضبط الملف الاقتصادي، وإيلاء اهتمام خاص وبالغ بملف مكافحة غسل الأموال وتجفيف منابع تمويل الإرهاب.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن رئيس الوزراء اليمني قوله إن الحكومة تعمل مع البنك المركزي والمؤسسات ذات العلاقة وفقًا لأسس محددة من أجل ضمان شفافية النظام المصرفي في اليمن.
وأكد حرص الحكومة على تفعيل المؤسسات المالية والاقتصادية للقيام بدورها بشكل كامل بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي والحد من عمليات غسل الأموال التي ترتب عليها تكوين ثروات مالية وغير مشروعة لدى قادة الانقلاب الحوثي وانتشار السوق السوداء وتمويل الحرب ضد اليمن واليمنيين، منوها بالجهود التي يبذلها البنك المركزي اليمني في هذا الجانب، وضرورة تعاون المؤسسات المالية والقطاع المصرفي لإنجاح هذه الإجراءات