كتب شريف الغمري
حكم المحكمه هو عنوان الحقيقه ولابد من النظر في قانون الانتخابات والقوائم 🙏 شريف الغمري
إذ إن صدور تعليمات مخالفة للقانون من الجهة المشرفة على العملية يعني قانوناً أن الإجراءات برمتها شابها عيب جوهرى في منشئها، وبذلك يصبح ما بُني عليها فاقدا لصحته ومشروعيته.
بعد بيان و توجيه رئاسي عبّر فيه عن الانزعاج الشديد مما شاب المرحلة الأولى من تجاوزات، وهو ما أعطى الانطباع بأن هناك خطئاجسيماً يبحث عن طرف يتحمل تبعات ما جرى.
ويمتد أثر هذا الخلل إلى نظام القائمة المغلقة ذاتها، والتي ترتبط من الناحية الإجرائية والتنظيمية بالدوائر الفردية تحت هيئات الإشراف ذاتها. وبالتالي فإن العوار الذي أصاب العملية من منبعها لا يقتصر على مقاعد الفردي، بل ينسحب تلقائياً على القوائم المغلقة المطلقة بما يجعل نتائج المرحلة الأولى بأكملها مهددة بالبطلان.
اليوم يبدو المشهد به عوار يشوب العملية الانتخابية بالكامل ويهدد شرعية البرلمان وبعدما أصبح الخلاف داخل المؤسسات القضائية علنياً ومرتبطاً باتهامات تتعلق بالمشروعية نفسها.
وأمام هذا الواقع، تبرز ضرورة العودة بالعملية الانتخابية إلى المربع صفر باعتبارها وسيلة وحيدة لاستعادة الثقة في المسار الديمقراطي. ويقتضي ذلك تعديل الإطار القانوني للانتخابات، وفي مقدمتها استبدال نظام القائمة المغلقة بنظام القائمة النسبية أو إلغاء نظام القوائم برمته ليكون الانتماء للمواطن الذى صاحب الحق الأصيل فى تمثيله بالبرلمان بما يضمن تمثيلاً حقيقياً لمكونات المجتمع، وفتح الباب أمام مشاركة واسعة لجميع القوى السياسية والشعبية والمستقلين، إلى جانب منح البرلمان الحالي فترة انتقالية كافية تتراوح بين ستة أشهر وسنة لترتيب البيئة التشريعية والسياسية قبل إعادة الاقتراع.
بهذه الإجراءات فقط يمكن استعادة الثقة العامة، وإعادة بناء شرعية انتخابية تستند إلى قواعد سليمة وإجراءات محايدة، بما يصون استقرار الدولة ويعزز مسار الإصلاح السياسي.
بديلا عن تعريض الوطن للمهالك والاحتجاجات والثورات والتخريب بسبب الطامعين فى الثراء والسلطة على حساب هذا الشعب وهذا الوطن.
ارجوك سيادة الرئيس تدخل لتجنيب مصر تكرار سيناريو ما بعد انتخابات ٢٠١٠، فما أشبه الليل بالبارحة.
عاشت مصر حرة أبية آمنة مطمئنة مستقرة.
شريف الغمري