Beautiful baby
recent
أخبار ساخنة

أزمة الدهابة في أسوان.. من يملك قرار الدولة؟


 كتب شريف الغمري 

لم تعد أزمة التنقيب عن الذهب في أسوان مجرد قضية تنقيب عشوائي، بل أصبحت ملفًا يمس هيبة الدولة وسيادة القانون وإدارة الثروات القومية.


التصريحات المتداولة والمنسوبة للنائبة منى شاكر بشأن تفاهمات بين إبراهيم العرجاني ومجموعات من الدهابة تطرح أسئلة جوهرية تحتاج إلى إجابات رسمية:


- بأي صفة يتم التفاوض على ثروة قومية؟

- من يملك قرار الإفراج عن المحبوسين؟

- ما دور النيابة والقضاء في هذه التفاهمات؟

- ما الأساس القانوني لتنظيم التنقيب تحت مظلة مستقبل مصر؟

- أين دور وزارة البترول وهيئة الثروة المعدنية؟

- وما حقيقة الأحداث التي أسفرت عن استشهاد ضباط من القوات المسلحة على الحدود الجنوبية؟


نحن مع تقنين أوضاع الدهابة، ودمجهم في الاقتصاد الرسمي، وإنصاف كل مظلوم، والاستفادة من أبناء القبائل في تحقيق الاستقرار، لكن كل ذلك يجب أن يتم من خلال مؤسسات الدولة والقانون، وليس عبر تفاهمات تثير التساؤلات حول الاختصاصات والصلاحيات.


**القضية ليست أشخاصًا ولا كيانات، بل قضية دولة ومؤسسات وسيادة قانون.**


أسوان تستحق إجابات واضحة، وأهلها يستحقون أن تُحمى مصالحهم وثرواتهم.


ويبقى السؤال الأهم:


**هل مؤسسات الدولة هي صاحبة القرار، أم أن هناك من يمارس اختصاصاتها دون إعلان سند قانوني واضح؟**


نطالب بتوضيح رسمي من الحكومة ووزارة البترول والنيابة العامة والقوات المسلحة، احترامًا لحق المواطنين في المعرفة، وثقةً في مؤسسات الدولة المصرية.


**الدولة القوية لا تخشى الأسئلة، بل تجيب عنها بالقانون والشفافية. 🇪🇬**


— شريف الغمري

google-playkhamsatmostaqltradent