أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، محاكمة 4 أشخاص في اتهامهم بتزوير عملات نقدية ومحاولة ترويجها لـ 11 سبتمبر المقبل.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين الأربعة أثناء استقلالهم سيارة، وبحوزتهم عملات ورقية مزورة بقصد ترويجها.
وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازة العملة المقلدة بقصد ترويجها وبإجراء التحريات توصلت إلى حيازتهم لتلك العملات مع علمهم بتقليدها.
وكشف التقرير الفني لمصلحة الطب الشرعي للتزييف والتزوير أن العملات الورقية جميعها مقلدة، باستخدام منظومة حاسوبية ملونة تعمل بتقنية طباعة الليزر.
كما قضت محكمة القضاء الإدارى، بقبول الدعوى المقامة من إحدى الشركات العقارية، وألغت قرار محافظ مطروح بالامتناع عن تنفيذ قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، والمتضمن إلزام المحافظة باستكمال السير في إجراءات تخصيص قطعة ارض بمساحة ١٢٥ فدانا لإقامة مشروع قرية سياحية السياحية.
وأكدت الحيثيات، أن إحدي الشركات العقارية بدأت السير في اجراءات تخصيص قطعة أرض بمحافظة مطروح لإقامة مشروع قرية سواني السياحية عليها على مساحة 125 فدانا، ووافق المجلس الشعبي المحلي، وتم سداد مبلغ ٢٠٢ ألف جنيه لجهاز الحماية الوطنية، وذلك بعد استيفاء إجراءات التخصيص وموافقة كافة الجهات المعنية بما في ذلك موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة.
وصدر قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بتاريخ 26 يناير 2015 والمعتمد من مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بالزام محافظة مطروح باستكمال السير في اجراءات تخصيص قطعة الأرض، مع الزام الشركة بسداد الثمن وفقا لما تنتهي إليه الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
وأخطرت الشركة بذلك وتم إبرام العقد بين المحافظ ورئيس مجلس إدارة الشركة آنذاك المهندس أحمد جابر عبدالحميد، فطالبت محافظة مطروح الشركة بسداد مبلغ ٣١ مليون جنيه على أساس سعر المتر ٦٠٠ جنيه وفقا للتقييم ، ومبلغ ٧ ملايين جنيه قيمة رسوم محلية.
وأصدر رئيس مجلس الادارة شيكين بالمبالغ المطلوبة، ولكن تبين للمحافظة لاحقًا أن الشيكين بدون رصيد وهرب المذكور خارج البلاد، فقامت المحافظة بعرض الأمر على أمين عام مجلس الوزراء بطلب العرض على اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار لإصدار قرارها بإلغاء تخصيص ارض المشروع، لعدم جدية الشركة، وعرض الطلب على اللجنة وانتهت إلى إلتزام محافظة مطروح بقرار اللجنة السابق والاستمرار اجراءات التخصيص، على أن تأخد المحافظة الضمانات التى تراها كافية لحفظ حقوقها.
ومن ثم فان محافظة مطروح اضحت ملزمة بتنفيذ هذا القرار والالتزام به واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتطبيقه إلا إنها امتنعت عن تنفيذه مما تشكل حالة امتناعًا سلبيا مخالفا لحكم الواقع والقانون.
فيما عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز التوني وعضوية المستشارين علي أحمد صقر وأيمن عبدالرازق وأمانة سر ممدوح غريب وعزت فاروق، المتهمين بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم لسرقة المواطنين بالإكراه بالسجن المشدد 10 سنوات بمدينة نصر.
وجاء في تحقيقات النيابة قيام المتهمين " ف ك م " 55 عام صاحب محل ألبان واتهم في 7 قضايا آخرهم سرقة بالإكراة ، و " م ع أ " 55 عام تاجر واتهم في عدد 3 قضايا آخرهم نصب ، و " خ أ م " 47 عام مشرف معماري واتهم في قضية خطف شخص ، و " م إ ع " 39 عام صاحب شركة الحضري للإستيراد والتصدير ، و " ع م ع " 37 عام أمين شرطة بنجدة القاهرة فرع الدراسة ، و " ع أ م " 31 عام أمين شرطة ، و " ت ع م " 38 عام أمين شرطة ، و " م ع ك " 30 عام سائق لقيامهم في إبريل من العام الماضي بسرقة المنقولات والأوراق المملوكة للمجني عليه " ك ج م " كرها عنه بأن ادعوا أنهم من رجال الضبط القضائي " مباحث الأموال العامة "وقاموا بإشهار سلاح ناري في وجهه وأنهالوا عليه بالضرب محدثين إصابته مما بث الرعب في نفسه وتمكنوا بذلك من سرقته بالإكراه.
فيما جاء في أقوال المجني عليه " كريم " مدرس بان حضر المتهمين مدعين أنهم من مباحث الأموال العامة وتعدوا عليه بالضرب وسرقة ما بحوزته من مبالغ مالية 320 ألف جنيه وهاتفه المحمول وذلك حال حملهم أسلحة نارية ولاذوا عقب ذلك بالفرار.
كما توصلت تحريات "أسامة إبراهيم السيسي" نقيب بقسم شرطة مدينة نصر، قرر المجني عليه قيام شخص يدعي أحمد بالاتفاق معه علي شراء واستبدال عملة أجنبية حيث يعمل هو وبعض من أصدقائه في مجال اكسسوارات من الخارج وقام بتجميع المبلغ المبلغ واتفق بمقابلة المتهم بمكان الواقعة وحال انتظاره داخل سيارته فوجئ بأحد الأشخاص قاموا بالتوجه نحوه وطلب منه الاطلاع علي المبلغ المالي وأثناء الحديث فيما بينهم فوجئ بسيارة ميكروباص بداخلها مجموعة من الأشخاص والنزول منها وتفتيشه وتفتيش السيارة الخاصة به وسرقة الأموال وقاموا بتركه ملقي أرضا وأسرعوا بالفرار فقام المجني عليه بمطاردتهم للإستعلام عن محل عملهم وقام باللحاق بهم وأجبرهم علي الوقوف وعقب ذلك قاموا بالنزول من السيارة وتعدوا علي بالضرب وفروا هاربين.
تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى أحالت القضية إلى المحكمة وبدورها قضت بالعقوبة المتقدمة.