وأضاف "الشورى" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن هذه المنطقة تعاني من فقر كبير في الخدمات الضرورية التي تمس المواطن المصري، مؤكدًا أنها تحتاج إلى إنشاء مركز شرطة ومطافئ وشهر عقاري وسجل مدني يخدم المواطنين.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه تواصل في السابق مع المحافظ المسؤول عن هذه المنطقة بعد ردم المصرف الموجود داخل هذه الأرض، ولكنه لم يوافق و طلب موافقة من وزارة الزراعة.
وأكد النائب أنه قام بالفعل بتقديم طلب الاحاطة لبيان أسباب تأخير الموافقة على تخصيص الأرض لاستغلالها في المنفعة العامة.