كتب : طاهر درويش
......................... .............................
في واقعة اتهام أول وزير مصري بالتنمر
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء يتلقى خطابا من «حقوق الإنسان» في أزمة «العناني والصحفيين في سقارة»
مقدمو الشكوى: نطالب باتخاذ الإجراءات الواجبة لحماية المجتمع والصحافة
في خطوة بناءة لحفظ كرامة وحقوق المواطن المصري وفي القلب منهم الصحفيين، تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطابا رسميا من السفير مخلص قطب، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، يتضمن مطالبته بإفادة المجلس في ملابسات الواقعة التي أثارت غضب الرأي العام المصري، وعلى رأسهم الجماعة الصحفية، المعروفة إعلاميا بـ«أزمة وزير السياحة والآثار والصحفيين في سقارة»، والتي تعود أحداثها إلى المؤتمر الصحفي العالمي عن كشف أثري في منطقة آثار سقارة في 14 نوفمبر الماضي.
وجاء خطاب المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى «مدبولي» عقب تجاهل وزير السياحة والآثار خالد العناني، ومستشاره الإعلامي نيفين العارف، لمخاطبات متتالية ارسلها المجلس بشأن شكوى جماعية قدمها صحفيون يمثلون مختلف الصحف القومية والحزبية والمستقلة يشكون من انتهاكات الوزير، ومستشاره الإعلامي لحقوق الإنسان.
وتضمنت الشكوى الجماعية للصحفيين التي حملت رقم 944 لسنة 2020م أن الوزير ومستشاره الإعلامي ارتكبا أقوالا وأفعالا ضدهم في أثناء تأديتهم مهام أعمالهم، منها التنمر، والسب، والقذف، ومنع حق المواطن في المعرفة، واستغلال النفوذ في إرهاب الصحفيين عبر استعراض قوة سلطاتهما الوظيفية عبر الإساءة والحط من شأنهم وخدش اعتبارهم، والتعامل بنوع من التمييز بين المواطنين، بما ينذر بخطر بالغ على حقوق الإنسان في المجتمع والدولة المصرية، لما تمثله تلك الحقوق من ترابط غير قابل للتجزئة.
ومن جانبهم، وصف الصحفيون، مقدمو الشكوى، في بيان صادر عنهم حمل رقم 13، تحرك «القومي لحقوق الإنسان» بالإيجابي، في واقعة تعد الأولى من نوعها أن يواجه وزير مصري تهمة التنمر بعد تعديلات أحكام قانون العقوبات في سبتمبر الماضي، لافتين إلى أنهم لن يفرطوا في حقهم، وسيواصلون الدفاع عن كرامة المهنة وصحفييها عبر كافة الطرق المشروعة والقانونية، مؤكدين أن طول المدة التي زادت عن 4 أشهر تزيدهم إصرارا على مواصلة الدرب، إيمانا أن علاقة الصحفي بمصادره والعكس تبنى على الاحترام المتبادل ولا يمكن أن يكون الاحترام من طرف واحد هو الصحفيين، حتى تستقيم الأمور وتعود إلى نصابها الصحيح، بما يحفظ كرامة الإنسان، وحق الصحفي في ممارسة المهنة دون معوقات، بما ينعكس إيجابا على المجتمع أجمع.
وطالب الصحفيون الذين يمثلون صحف «الأهرام، ووكالة أنباء الشرق الأوسط، والجمهورية، وروز اليوسف، والوفد، والنهار، والبوابة نيوز، والبورصة، والمال، والفجر، ومصراوي» من رئيس مجلس الوزراء، اتخاذ الإجراءات الواجبة نحو أفعال وأقوال وزير خلع رداء الحكمة وعباءة المنصب السياسي البارز، وإقالة مستشاره الإعلامي من منصبها لعدم تعاونها اللائق مع الصحفيين، خاصة بعد التجاهل المتعمد من الوزير تجاه نداءات مجلس نقابة الصحفيين في اتخاذه خطوات واضحة بناءة نحو إنهاء تلك الأزمة المشتعلة، وتأكيد المجلس أن خطواته طوال الأشهر الماضية جاءت مع مراعاة اعتبارات الحفاظ على المصالح القومية المصرية، إلا أن الوزير أغفل ذلك تماما.
وأشاروا إلى أنهم يضعون الإجراءات المحمودة التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء في بداية الأزمة في الاعتبار إلا أنها تحتاج إلى خطوات إضافية للحفاظ على العلاقة الوثيقة التي تجمع بين الحكومة وجهة الرقابة الشعبية الصحافة، بعد قيام الوزير ومستشاره الإعلامي باستخدام أسلوب لا يليق بمكانة المتحدث ولا مكانة المخاطب.
